مجلة «مراجعات كتب العالم الإسلامي»، العدد 4، 1996
س. برفيز منظور
إذا كانت غاية الفكر الإسلامي أن يقدّم استجابة عملية للتحدّي الوجودي، وإذا كان هدفه أن يتصوّر نظامًا تاريخيًا مقبلًا يرى فيه المسلمون نظامهم، وإذا كانت رسالته أن يعين الجماعة المسلمة على الإسهام إسهامًا ذا معنى في خير البشرية، فإن الفكر الإسلامي في قرننا هذا لم يتقدّم كثيرًا. فهو لم يُنتج إلا القليل من الأفكار القابلة للحياة، ولم ينجز إلا القليل من المهامّ العملية التي أخذ على عاتقه إنجازها. بل إنه، على كل ما فيه من طاقة والتزام، ومن غضب وإلحاح، صار عنوانًا لمسعى عقيم مُجدب على نحو فريد. فأمام أشدّ قضايا عصرنا إلحاحًا، من الشرعية السياسية إلى التنمية الاقتصادية والتقدّم العلمي والتقني، لم يكن ردّه اهتمامًا بشؤون المجتمع، بل ازدراءً حالمًا متعاليًا. وهكذا، بعد قرن من التأمّل والجدل المحتدمين، ما زلنا في أول الطريق، لا نملك أدنى فكرة عن الكيفية التي يمكن بها تصوّر نظام إسلامي متحقّق في هذا العالم، فضلًا عن إقامته. وحتى في القضايا الأخلاقية الكبرى في عصرنا، كحقوق الإنسان والقمع الأبوي، لم يتجاوز ردّنا حدود التبرير المراوغ. ولذلك فإن الوفاء للضمير الإسلامي يقتضي إخضاع الفكر الزائف في قرننا لتمحيص دقيق، بل محاكمته وإدانته. والأعمال التي نعرضها هنا، على اختلاف مقاصدها ومناهجها واهتماماتها، توحي بأن مثل هذه المحاكمة الإسلامية ليست في محلّها تمامًا فحسب، بل هي أيضًا ضرورة ملحّة.
الأعمال التي تتناولها هذه المقالة:
________________________________________
«اتجاهات وقضايا في الفكر العربي المعاصر»، تأليف عيسى ج. بُلّاطة. مطبعة جامعة ولاية نيويورك، ألباني، 1990. 219 صفحة. 21.95 دولارًا. الرقم الدولي المعياري للكتاب: 0-7914-0195-2.
«تحوّلات ثقافية في الشرق الأوسط»، تحرير شريف ماردين. دار بريل، لايدن ونيويورك وكولونيا، 1994. 278 صفحة. الرقم الدولي المعياري للكتاب: 90-04-09873-9.
«السياسة والوحي: الماوردي وما بعده»، تأليف حنا ميخائيل. مطبعة جامعة إدنبرة، إدنبرة، 1995. 95 صفحة. 29.95. الرقم الدولي المعياري للكتاب: 0-7486-0519-3.
أما كتاب حنا ميخائيل «السياسة والوحي» فلا يستعرض الجدل الراهن على الإطلاق، بل يتناول واحدًا من الأعلام الكلاسيكيين في النظرية السياسية السنّية، هو الماوردي. إنه دراسة أكاديمية خالصة، أطروحة دكتوراه خرجت إلى النور مطبوعةً بعد أكثر من عقدين على تقديمها في جامعة هارفارد، ونحو عقدين على وفاة صاحبها. ومع ذلك فإن نشرها يمثّل دخولًا واعيًا، بل يكاد يكون صاخبًا، إلى الجدل الثقافي والسياسي في زمننا. ولم يصدق القول المأثور «كل عمل تاريخي هو بيان في السياسة الراهنة» كما يصدق في هذه الحالة: فلوحتها الكلاسيكية تكشف عن صورة معاصرة، وقالبها الأكاديمي يحمل رسالة سياسية. كان مؤلف هذه الرسالة، حنا ميخائيل، مناضلًا فلسطينيًا من أجل الحرية، عُرف في الأوساط الثورية باسم أبو عمر، وقد تخرّج في هارفارد ودرّس في عدد من الجامعات الأمريكية قبل أن ينضمّ إلى منظمة التحرير الفلسطينية. وتوفّي عام 1976 «واهبًا حياته للقضية الفلسطينية». ويقول إدوارد سعيد، وهو فلسطيني ملتزم آخر وعقل جريء محرِّر، في مقدّمته لعمل صديقه أبو عمر الصادر بعد رحيله: «وعندما أفكر في الوضع الحالي، وفي كل ما جرى إهماله أو التخلي عنه قصدًا من تاريخنا، وفي مبادئ "الواقعية" و"البرغماتية" التي يزعق بها المنتصرون الذين لا يعرفون التواضع أو الحياء، وعندما يُدّعى أن كيانًا فلسطينيًا صغيرًا يفتقر إلى الديمقراطية ولا يعدو أن يكون محمية إسرائيلية هو التلبية الحقيقية لمطامحنا، أجدني أفكر أيضًا في حنا ميخائيل، ولا سيما في إخلاصه ونهجه المبدئي في العمل من أجل شعبه». ذلك هو الرجل الذي ألّف هذه الدراسة، وذلك هو الدافع إلى نشرها اليوم.
أما العمل نفسه فهو، بكل المقاييس، بيان شديد الإيجاز. فالمتن الرئيسي لا يشغل سوى 64 صفحة، تُضاف إليها 24 صفحة أخرى من المراجع والحواشي والملاحق، فلا يتجاوز المجموع 92 صفحة هزيلة، وهو بلا شك أشبه برقم قياسي لأطروحة دكتوراه. ومع ذلك فمن المسلَّم به دائمًا أن الحجم ليس مقياسًا لعمق أي عمل، أكاديميًا كان أم غير أكاديمي. وكذلك الشأن في أطروحة أبو عمر: فهي نافذة وثاقبة وغنية بالإيحاء على نحو قلّما تبلغه الدراسات العلمية التي تتناول الموضوع نفسه. بل إن الجهود السابقة الوحيدة التي يمكن أن تُقارن بها، من حيث جرأة الخيال وحدّة الرؤية ونفاذ البصيرة الفكرية، هي النصوص القليلة، الموجزة مثلها، التي كتبها هاملتون جب! والإقرار بذلك هو بطبيعة الحال منحُ عمل حنا ميخائيل أرفع آيات الثناء. فعمله عرض جامع مكثّف يجلو الصلة الحميمة القائمة بين السياسة والوحي، لا في فكر الماوردي وحده، بل في الثقافة السياسية السنّية كلها. غير أن ما يكشفه ليس نظرية كهنوتية في التفويض الإلهي يستحيل تطبيقها في عالم آثم يعبد القوة، بقدر ما هو الأسس العملية لرؤية سياسية حصيفة قادرة على تحويل أي نوع من القوة إلى سلطة شرعية. فبفرض حدّ أدنى من القيود، وبممارستها ضمن الحدود القصوى للشريعة، ومن أجل حفظ العدل، تُوجَّه السلطة السياسية إلى خدمة جماعة الإيمان الإسلامية. ولا شك أن مزايا أطروحة ميخائيل ومآخذها ستثير جدلًا بين الباحثين.
وأكثر إثارة للاهتمام بكثير، لقرّاء هذه المجلة على الأقل، الخاتمة التي يتناول فيها «الفكر السياسي الإسلامي والغربي»، والتي تمسّ، في جملة ما تمسّه، الجدلَ المعاصر حول الحداثة والنظام السياسي. ويحقّ لميخائيل أن يقرّر أن الإسلام في العصور الوسطى والعالم المسيحي في العصور الوسطى يُظهران أوجه شبه لافتة في نظرياتهما السياسية، بل حتى في ممارستهما السياسية. فكلاهما رأى نفسه جماعة كونية يدّعي فيها رجالُ الدين، لا الحكّام، الوصايةَ على الإيمان، وكلاهما سلّم بأن الدين يقدّم مثالًا أخلاقيًا شاملًا ويضفي الشرعية على الحكّام. وكلاهما كان كذلك «متشائمًا» ومجافيًا للسياسة في نظرته إلى العالم، إلى حدّ الاعتقاد بأن العدل الكامل والسعادة التامة لا يمكن بلوغهما في واقع منظَّم سياسيًا، بل في الآخرة وحدها. فالسياسة، كما يلاحظ ميخائيل، لم تكن، كما عند الإغريق، «تطمح إلى بلوغ الخير الأسمى، بل كان عليها أن تقنع بتحقيق أهون الشرّين». ثم إن الإسلام والمسيحية كليهما أضفيا القداسة على الجماعة ووضعاها فوق الفرد. وبالمثل كان التشديد واحدًا على الانسجام داخل تصوّر للمجتمع هرميّ في جوهره. أما الفرق الجوهري بينهما فكان بطبيعة الحال وجود شريعة إلهية شاملة في حالة الإسلام، ووجود الكنيسة في حالة المسيحية (وهي مؤسسة مقدّسة بتفويض إلهي لا تقف بمعزل عن كل مملكة أرضية وكل دولة زمنية فحسب، بل فوقها أيضًا).
ورغم إعلان رؤية واحدة موحّدة للمجتمع الإسلامي المثالي، رؤية لا ترى انفصالًا بين الكنيسة والدولة داخل الجسد الإسلامي، فإن الإيمان والسلطة لم يتّحدا اتحادًا تامًا قط في دار الإسلام. ويقرّ ميخائيل بأن هذا الانحراف عن المثال كان في الواقع تسوية، إذ إنه «منح الحكّام هامشًا واسعًا في حكم ممالكهم، وأخرج وظيفة الحكم إلى حدّ بعيد من دائرة الشريعة الإلهية المدوّنة» (ص 55، والتشديد مضاف). غير أن قواعد الحكّام وموظفيهم وأوامرهم، وهي التي كانت تحدّد فعلًا سير الحكم، لم تُكرَّس قط تكريسًا شرعيًا: فلم تصبح جزءًا من تشريع الشريعة. ويرى ميخائيل أن «كون ..... المنظّرين المسلمين قد تردّدوا في الإقرار بوجود الأنظمة الإدارية وشرعيتها، فضلًا عن القانون الروماني والقانون الطبيعي، يعني أن "القوانين" غير المستمدّة من الشريعة لم تُفصَّل ولم يُوفَّق بينها وبين المثال الديني» (المرجع نفسه). على أن هذه الحقيقة تعني عند ميخائيل أن عالم الإسلام قد فوّت فرصة الخروج بصيغته الخاصة مما يسمّى «التوليف التوماوي» بين العقل والوحي. ومن المفارقة، مع ذلك، أن الرؤية التوماوية الموحِّدة هي التي أسهمت في الاعتراف بشرعية القانون الطبيعي البشري وتمييزه من القانون الإلهي. ومن الثمار النافعة لهذا التطور بطبيعة الحال أن الأوامر الأخلاقية في الغرب صارت تُميَّز من القوانين الوضعية الواجبة النفاذ، وصار في وسع توما الأكويني أن يعرّف القانون البشري بأنه «فعل إرادة يصدره من يملك سلطة القسر». وهكذا أصبح الحكم، بوصفه الميدان الأمثل لسلطة القسر، شأنًا بشريًا خالصًا ينظّمه التراضي والعقلانية.
ومهما تكن المنافع الاجتماعية لهذا الفصل الثنائي بين البشري والإلهي، وبين الأخلاقي والقانوني، وبين القسري والإقناعي، فلا بد من الإقرار بأن المخطط التوماوي يقدّم تسويغًا مسيحيًا للمشروع العلماني الذي ينتهي الإنسان، في سبيل تحقيقه، إلى «قتل الله». فلا عجب إذن أن المنظّرين المسلمين في العصور الوسطى، الذين اقترحوا هم أيضًا تمييزات مماثلة بين الفروض التي لا تسقط عن أحد (فرض العين) والفروض التي يسقطها قيام البعض بها (فرض الكفاية)، وهي تمييزات كان يمكن أن تتطوّر بسهولة إلى مقولتَي الأخلاقي والقانوني، قد فعلوا ذلك دون أن يخلّوا بالوحدة الشاملة، المقدَّرة إلهيًا، للرؤية الإسلامية إلى العالم. (ولا يزال تفريع الفقه الكلاسيكي على هذا النحو إلى قسمين، أحدهما يتعلّق بالفرد وضميره (فرض العين)، والآخر يتعلّق بسلطة القسر لدى الجماعة (فرض الكفاية)، أمرًا ممكنًا، بل مرغوبًا فيه.) أما أن المسلمين لم يخرجوا، كما خرج الأكويني، برؤية ثنائية للنظام النهائي للأشياء، فمردّه إلى جذورهم التوحيدية. إذ كما يعترف حتى ناقد معادٍ للإسلام: «لكي يعمل الإنسان في الإسلام من أجل قوة مدينته الأرضية ومجدها، ليس عليه أن يقتل الله». وكل فكر، إسلاميًا كان أم غير إسلامي، لا يعترف بذلك هو فكر زائف من وجهة النظر الإسلامية.
ستوكهولم س. برفيز منظور
*المقالة كاملة مرفقة في ملف بصيغة «بي دي إف»
مترجم عن الإنجليزية.
Muslim World Book Review No 4, 1996
S Parvez Manzoor
If the objective of Islamic thought is to provide a pragmatic response to the existential challenge, if its aim is to envision a future historical order that Muslims can identify as their own, if its calling is to help Muslim community make a meaningful contribution to the well-being of humanity, then, the Islamic thought of our century has not progressed much. It has produced little in the way of viable ideas and achieved few of the practical tasks it set upon itself to accomplish.Indeed, for all its energy and commitment, its rage and urgency, it has come to signify a singularly fruitless and sterile enterprise. To the most pressing issues of our day, political legitimacy, economic development, scientific and technical progress, it has retorted not with societal concern but with visionary disdain. Thus, after a century of intense reflection and debate, we are still at the beginning of our quest, having no inkling as to how an immanent Islamic order is to be conceived, let alone established. Even in terms of the seminal moral issues of our age, such as Human Rights and patriarchical repression, our response has not advanced beyond disingenuous apologetics. Fidelity to Islamic conscience demands therefore that the spurious thought of our century be properly scrutinized, nay impeached and censured. Despite their differences of intent, approach and concern, the works reported here insinuate that such an Islamic indictment is not only perfectly in order, it is also urgently called for.
Works Discussed in this Essay:
________________________________________
TRENDS AND ISSUES IN CONTEMPORARY ARAB THOUGHT. By Issa J. Boullata. State University of New York Press, Albany, 1990. Pp 219. $21.95. ISBN 0-7914-0195-2.
CULTURAL TRANSITIONS IN THE MIDDLE EAST. Ed by Serif Mardin. E.J. Brill, Leiden, New York, Köln, 1994. Pp 278. ISBN 90-04-09873-9.
POLITICS AND REVELATION: Mawardi & After. By Hanna Mikhail. Edinburgh University Press, Edinburgh, 1995. Pp 95. 29.95. ISBN 0-7486-0519-3.
Hanna Mikhail's Politics and Revelation does not survey the current debate at all, but deals with one of the classical figures of Sunni political theory, Al-Mawardi. It is a purely academic study, a doctoral thesis that has come out in print more than two decades after its presentation at Harvard and almost two decades after the death of its author. And yet, its publication marks a self-conscious, almost clamorous entry into the cultural and political debate of our times. Never was the adage that 'every work of history is a statement about current politics' more true than in this case: its classical canvass reveals a contemporary image and its academic cast carries a political message. The author of this treatise, Hanna Mikhail, a Palestinian freedom fighter known within the revolutionary circles as Abu Omar, was a graduate of Harvard, who taught at various American universities before joining the PLO. He died in 1976 'giving his life to the Palestinian cause.' Edward Said, another committed Palestinian and a daring and liberating intellect, says in the introduction to his friend Abu Omar's posthumous work: 'When I think of the present state of affairs, with so much that has been discarded and voluntarily abandoned in our history, when the doctrines of realism and pragmatism are trumpeted by smug and shameless winners, and when a shabby, undemocratic Palestinian protectorate under Israeli rule is proclaimed as the fulfillment of our aspirations, I am also led inevitably to think of Hanna Mikhail, and in particular his dedication and principled course of action on behalf of his people.' Such was the man who authored this study, and such is the motivation for publishing it today.
As for the work itself, it delivers, by all standards, an extremely succinct statement. The main body of the text occupies only 64 pages, to which another 24 are added in the form of bibliography, notes and appendixes, thus totalling in all a meagre 92 page - surely, something of a record for a doctoral thesis. Nevertheless, it has always been recognized that bulk is never a measure of the profundity of a work, academic or otherwise. And so is it with Abu Omar's dissertation: it is incisive, perceptive and suggestive as few other scholarly studies dealing with the same subject. In fact, the only previous efforts it bears comparison with, in terms of imaginative daring, keenness of vision and intellectual perspicacity, are the few, equally terse, statements by H.A.R. Gibb! To recognize this is, of course, to accord Hanna Mikhail's work the highest of accolades. His is a synoptic statement that elucidates the intimate affiliation that exists between politics and revelation not only in Al-Mawardi's thought, but also within Sunni political culture as a whole. However, what it exposes is much less of a sacerdotal theory of divine sanction impossible to implement in a power-worshipping, sinful world, but the pragmatic foundations of a politically sagacious vision that is capable of transforming any kind of power into legitimate authority. By the imposition of a minimum of restraints, by being exercised within the outermost parameters of the Shar`ia and for the maintenance of justice, political power is channeled in the service of the faith community of Islam. The merits and demerits of Mikhail's thesis are sure to generate a debate among scholars.
Far more interesting, for the readers of this journal at least, is the concluding statement about 'Islamic and Western Political Thought' that inter alia impinges on the contemporary debate on modernity and political order. Mikhail is justified in claiming that medieval Islam and medieval Christendom exhibit striking similarities in their political theories, indeed even in their political practice. They both viewed themselves as universal communities in which men of religion rather than rulers claimed guardianship of faith and they both accepted that religion provided a pervasive ethical ideal and served as a legitimizer of rulers. They both were also 'pessimistic' and anti-political in their worldview to the extent that they believed that perfect justice and bliss could not be attained in a politically constituted reality but only in the Hereafter. Politics, as Mikhail observes, did not, as with the Greeks, 'aspire to attaining the supreme good but had to be satisfied with realizing the lesser evil.' Further, both Islam and Christianity sacralized the community and placed it above the individual. Similarly, there was equal emphasis on harmony within an essentially hierarchical conception of society. The capital difference between the two was, of course, the existence of a comprehensive divine law in the case of Islam and that of the church (a divinely sanctioned institution that not only stood apart from but also above every earthly kingdom, every temporal state) in the case of Christianity.
Despite the proclamation of a single unified vision of the ideal Islamic society, a vision which perceived no cleavage of church and state within the body-Islamic, faith and power were never totally united in the Dar al-Islam. Mikhail recognizes that this deviance from the ideal was actually as a compromise as it 'gave the rulers great leeway in governing their dominion, and largely excluded the function of government from the formulated divine law.' (p 55. Emphasis added) The rules and ordinances of the rulers and their officials, which actually determined the functioning of the government, were, however, never 'canonized': they never became part of the Shari`a legislation. According to Mikhail, 'the fact that ..... Muslim ideologues were hesitant to admit the existence and legitimacy of administrative regulations, let alone Roman and natural law, meant that non-Shar`i "laws" were neither elaborated nor brought into harmony with the religious ideal.' (ibid.) However, this fact signifies to Mikhail that the world of Islam missed the opportunity to come up with its own version of the so-called 'Thomist synthesis' of reason and revelation. Paradoxically, however, the unitary Thomist vision was instrumental in recognizing the legitimacy of the natural-human law and differentiating it from the divine law. One salutary outcome of this development was, of course, that in the West ethical injunctions came to be distinguished from the positive, enforceable laws and Aquinas could define human law 'as an act of will promulgated by him who has coercive power.' Governance as the realm par excellence of coercive power became then a purely human affair, to be regulated by consent and rationality.
Whatever the societal benefits of this dichotomization of the human and the divine, the ethical and the legal, the coercive and the persuasive, it must be recognized that the Thomist scheme provides a Christian legitimation of the secularist project for the fulfillment of which man ultimately 'kills God.' Little wonder that medieval Muslim theorists, who too had proposed similar distinctions between indispensable obligations (Fard `Ain) and the dispensable ones (Fard Kifaya) that could easily have evolved into the categories of the ethical and the legal, did so without disrupting the overall divinely ordained unity of the Islamic worldview. (Such a bifurcation of the classical fiqh into two subdivisions, one pertaining to the individual and her conscience (Fard `Ain) and the other pertaining to the coercive power of the community (Fard Kifaya), is still possible, indeed even desirable.) That Muslims like Aquinas did not produce a dualistic vision of the ultimate scheme of things is due to their monotheistic moorings. For, as admitted even by a hostile critic of Islam, 'In order to work for the power and glory of his earthly city, man in Islam does not have to kill God.' Any kind of thought, Muslim or not, that does not recognize this, is spurious from the Islamic point of view.
Stockholm S Parvez Manzoor
*Full article attached as PDF